سعادت: رقم حداقل دستمزد کارگری در سال های اخیر با تورم متناسب نبوده ، تورم بالا به افزایش حقوق ربطی ندارد - مجله هدیه

گروه مالی خبرنگاران، چانه زنی های معین حقوق کارگران درحالی به سرانجام رسید که حداقل حقوق کارگران با دو فرزند رقمی در حدود 6.7 میلیون تومان معین شد. این درحالی است که این رقم با خط فقر تعریف شده فاصله معنا داری دارد. با اینکه افزایش حقوق و دستمزد و برابری با خط فقر یکی از اصلی ترین دغدغه ها و مطالبات گروه های کارگری است، اما با این توجیه که افزایش حقوق ودستمزد تورم زاست و خطر بیکاری را در پی دارد، معین حقوق و دستمزد باز هم در حاشیه توجیهاتی اینچنینی قرار گرفته است. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تحلیلی دارد بر شرایط دستمزد و تورم در ایران و آنالیز دغدغه های معیشتی کارگران که در ادامه تقدیم می گردد.

رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در تبادل نظر با دانشجو به موضوع نسبت افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم و تامین معیشت های خانوار به عنوان دو مقوله مهم پرداخت ودر این باره گفت: دولت به خوبی به این موضوع واقف است که افزایش حقوق و دستمزد هایی که به مراتب پایین تر از خط فقر است به هیچ وجه تناسبی با تورمی که مدام در حال افزایش است ندارد. مسوولین به خوبی شاهد افزایش قیمت کالا های مختلف در طول سال هستند. در آنالیز افزایش قیمت کالا ها اعم از اساسی یا غیر اساسی در سال گذشته با افزایش نرخ حقوق و دستمزد می بینیم حقوق و دستمزد مغلوب افزایش نرخ تورم شد.

وی در این باره اضافه کرد: وقتی در طول یک سال، قیمت کالا ها از طریق فروشندگان به علت بالا رفتن هزینه های فراوری چندین بار افزایش می یابد، نمی توان انتظار داشت کارگران و کارمندان با حقوق ثابت، درخواستی برای افزایش حقوق و دستمزد خود نداشته باشند.

رحمان سعادت خاطر نشان کرد: افزایش حقوق و دستمزدی که در سرانجام سال رخ می دهد یک در برابر صد برابر شدن تورمی است که سال آینده در انتظار مردم است. موضوعی که متاسفانه در چند سال گذشته به اوج رسیده و افزایش حقوق و دستمزد توانایی رویارویی خود را با نرخ تورم از دست داده است.

عضوهیئت علمی دانشگاه سمنان درباره افزایش حقوق هایی که تامین نماینده معیشت خانوار نیست، گفت: به کارگران و کارمندان بابت درخواست افزایش حقوق و دستمزد باید حق داد، چرا که حقوق و دستمزد آن ها در طول سال فقط یک بار افزایش داده می گردد، درحالی که بنا به دلایل مالی و سیاسی و تکانه هایی که به بازار وارد می گردد، نرخ کالا ها وخدمات دائما در حال افزایش است. بی شک شانس یک بار افزایش دستمزد و حقوق را نمی توان در برابر افزایش قیمت مدام یکسان دید.

کارشناس مسائل مالی در مورد با تاکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد در سال دو بار باید انجام گردد، گفت: بعضی از کارشناسان مالی و فعالان بازار کار به حق معتقد به افزایش حقوق دو بار درسال بنا به افزایش نرخ تورم هستند تا بخشی از افزایش تورم جبران گردد. بی شک تنها راهی که می توان اقشار کارمند و کارگر را در برابر نرخ تورم تا حدی مقاوم کرد، افزایش حقوق دو بار در سال است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در مورد نسبت افزایش نرخ تورم با افزایش حقوق و دستمزد و تبعاتی که بر واحد های فراوریی می گذارد، گفت: افزایش حقوق و دستمزد در شرایط تورمی حق کارگران و کارمندان است، اما افزایش حقوق چندان به افزایش تورم منتهی نمی گردد؛ یعنی درصد بسیار کمی تورم زاست. در حالی که به دلایل مختلف مالی و سیاست گذاری ها، بالا رفتن نرخ تورم، هزینه های فراوری را افزایش می دهد، به ناچارفراوری نمایندگان مجبور به افزایش قیمت ها می شوند تا بتوانند هم هزینه های بالا رفته وهم افزایش حقوق و دستمزد ها را جبران نمایند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که واحد فراوریی در پی سودآوری است، در غیر این صورت علتی برای فراوری و راهنمایی سرمایه به این سمت وجود ندارد. عدم کسب سود ممکن است کارخانه را با مشکلاتی روبرو کند، مشکلاتی که حتی می تواند منجر به تعطیلی واحد فراوریی وبه تبع آن، بیکاری کارگر گردد؛ لذا افزایش دستمزد زمانی مفهوم دارد که بنگاه فراوریی به حیات مالی خود ادامه دهد.

رحمان سعادت خاطر نشان کرد: به علت عدم کافیت دولت ها در کنترل تورم، متاسفانه دچار مساله ای شده ایم که از هر دو زاویه آن نمی توان چشم پوشی کرد. در یک سوی ماجرا دستمزد ها و حقوق هایی قرار گرفته است که تامین نماینده بخش ناچیزی از معیشت مردم نیست، آن سو مساله فراوری، بالا رفتن هزینه های فراوری و تعطیلی بنگاه فراوریی است.

استاد اقتصاد در سرانجام تبادل نظر خاطر نشان کرد: این وسط نه فراوری نماینده و کارفرما مقصر است نه کارگر و کارمندی که توان تنظیم معیشت خود و تامین احتیاج های خانواده اش را ندارد. مقصر اصلی سیاست گذاری های غلط پولی و بانکی و مالی است که متاسفانه دولت ها در سال های گذشته است که اقتصاد را در چنین شرایطی گرفتار نموده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان توضیح داد: برای رهایی از مباحثی که سال هاست در این بخش مطرح می گردد و هر سال دغدغه ای به دغدغه های حقوق بگیران می افزاید، حل مساله تورم یک راه چاره مهم است. تمام تمرکز دولت باید روی حل مساله تورم معطوف گردد. برطرف تورم سرانجامی بر همه دغدغه های یاد شده خواهد بود.