14 میلیون کارگر در انتظار تعیین حداقل دستمزد سال آینده - مجله هدیه

در مقابل کارفرمایان نیز معتقد هستند افزایش دستمزد در شرایط کنونی خیلی از کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی را با بحران و خطر تعطیلی روبرو خواهد نمود، لذا ضروری است در این زمینه دولت با ارائه بسته های حمایتی، قدرت خرید کارگران را از این طریق جبران کند و با ارائه تسهیلات به کارفرمایان نیز ادامه فعالیت بنگاه های فراوریی و صنعتی را فراهم نماید.

عصر امروز دومین جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان جهت تعیین دستمزد سال 1398 برگزار خواهد شد.

علی آهنی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد به ایران می گوید: مجلس برای حداقل ها و سطوح بالاتر ارقامی را از 37 درصد تا 6 درصد برای افزایش حقوق کارگران تعریف نموده است اما در اینجا چند مطلب مهم مطرح است، در ابتدای امر باید یادآوری کنم که پرداخت هایی که بر مبنای پول نفت صرف مخارج جاری می گردد در بخش کارفرمایی، در بخش کلان و بزرگ اقتصاد کشور و صنایع معدنی وابسته به دولت وجود دارند و در زمینه موارد یاد شده از منابع اصلی کشور برداشت می گردد و در نهایت هم سودآوری مناسبی دارند، این در حالی است که مشاغل فراوریی و غیرفراوریی خرد و میانه و عمده اشتغال در کشور ما مختص این بخش است و در واقع بیش از 90 درصد اشتغال کشور را شامل می گردد.

وی در ادامه بیان می نماید: با توجه به نوسانات اقتصادی و رکود اقتصادی این قشر وسیع ، تاب آوری لازم نداشته و ظرفیت فراوری پایین نیز مسائل عدیده در بحث های اقتصادی برای آنها به وجود آورده است. از طرفی هم بحران اقتصادی ایجاد شده و بالا رفتن ارزش دلار و مسائل عدیده برای کارفرمایان شرایط زندگی کارگران را نابسامان نموده و طبیعتاً باید طرحی ایجاد گردد که شرایط زندگی کارگران بهبود یابد و در قدم بعدی هم بحث اشتغال متزلزل نگردد.

خدایی به اقشار بیکار جامعه نیز اشاره نموده و اضافه می نماید: در این شرایط و شرایط اقتصادی باید بستری فراهم گردد که زمینه اشتغال بیکاران نیز به وجود آید. در نتیجه انتخاب رقمی مناسب که همه موارد یاد شده را در بربگیرد امری اجتناب ناپذیر است. در شورای عالی کار بحث هایی آغاز شده که امروز جلسه دوم آن را با حضور وزیر کار پی خواهیم گرفت تا در نهایت تا سرانجام امسال تصمیمی اتخاذ گردد که بیشترین همگرایی را با بحث های مورد نظر داشته باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا کار تا بدین جا به طول انجامیده است، گفت: سال گذشته هم رقم افزایش حقوق دو روز مانده به عید اعلام شد. عزم کارفرما، دولت و کارگران بر این است که در سال آینده شرایط بهتری برای کارگران فراهم گردد.

کاهش یک میلیون و صدهزار تومانی قدرت خرید کارگران

ناصر چمنی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز در مورد افزایش دستمزدهای سال آینده به ایران شرح می دهد: در سال های گذشته در این تاریخ 5 تا 6 جلسه در زمینه افزایش حقوق برگزار می شد ولی متأسفانه امسال تنها یک جلسه در این خصوص برگزار شده و جلسه دوم به امروز موکول شده است. به گفته این مقام مسئول، به علت مسائل معیشتی و گرانی های اخیر قدرت خرید کارگران نسبت به اسفندماه سال گذشته به مقدار یک میلیون و صدهزار تومان کاهش یافته است، دولت در زمینه بحث دستمزدها باید به عنوان بحثی ملی نگاه کند اما متأسفانه این نگاه وجود ندارد.

در شرایط کنونی واحدهای فراوریی هم با توجه به بالارفتن نرخ دلار فراوریات خود را گران نموده اند، تقریباً در کلیه صنوف و کلیه فراوریات افزایش قیمت های کلانی وجود داشته و تنها رقمی که هیچ افزایشی نداشته حقوق کارگر بوده است. چمنی در ادامه می افزاید: در مورد معیشت 42 میلیون خانوار جامعه کارگری باید تصمیمی عاقلانه گرفته گردد، ما خواستار افزایش حقوق نیستیم بلکه تنها خواسته ما برگرداندن قدرت خرید کارگر به اسفند ماه سال 1396 است یعنی پرداخت مابه التفاوت معادل یک میلیون و صدهزار تومان مدنظر ماست.

مهسا قوی قلب/ ایران