چشم انداز تجارت 20 میلیارد دلاری با بغداد، حال و احوال کارخانه های ایرانی عراق - مجله هدیه

یحی آل اسحاق در گفت وگو تفصیلی با خبرنگار ، درخصوص شرایط تجاری ایران و عراق اظهار کرد: نگاه اقتصاد عراق به تجارت و بازرگانی بلند مدت است یعنی این کشور در کوشش است تا سرمایه گذاری بلند مدت کشور های مختلف را در اقتصاد خود جای دهد، که در این خصوص ایران نیز علاقه زیادی به سرمایه گذاری بلند مدت در کشور های همسایه دارد.

آل اسحاق: اقتصاد ایران هم اکنون ترجیح می دهد به جای صادرات کالا به کشور عراق، بعضی محصولات را در همان کشور فراوری و در بازار های این کشور عرضه کند تا ضمن ایجاد روابط تجاری تنگاتنگ، قیمت تمام شده کالای صادراتی نیز کاهش پیدا می نماید.

آل اسحاق: حدود 500 واحد فراوریی نیمه کاره عمدتا کارخانه سیمان در عراق هستند که چندین سال به فراموشی سپرده شده بودند و هم اکنون به یاری سرمایه گذاری های ایرانی در حال تکمیل و بازسازی اند.

از جمله فراوریاتی که به یاری سرمایه گذاری های ایرانی در کشور عراق صورت می گیرد می توان به لبنیات اشاره نمود، لازم به ذکر است حدود 300 واحد فراوریی و هزار نیروی کار در این صنف فعالیت دارند و محصولات خود را در بازار های این کشور به فروش می رسانند.

آل اسحاق: این طرح یکی دیگر از همکاری هایی که به زودی بین کشور ایران و عراق اتفاق خواهد افتاد، تاسیس کارگاه های مشترک در مرز زمینی میان دو کشور است که در راستای آن، سرمایه گذاران خصوصی ایرانی و عراقی در این شهرک های صنعتی فعالیت می نمایند و محصولات در دو کشور عرضه می گردد.

برای راه اندازی این شهرک های صنعتی مشترک 5 نقطه مرزی تعیین شده و امیدواریم که در آینده نزدیک عملیات های ساخت و ساز آن ها شروع گردد و هر دو کشور از مزیت ها و ظرفیت های خود جهت نتیجه گیری هرچه بیشتر بهره مند شوند.

آل اسحاق: ارتباط با کشور ها در تمام حوزه های مختلف حتی حوزه های سیاسی در گرو ارتباط اقتصادی است، هم اکنون نیز کشور هایی که ارتباط تجاری موفقی دارند، توانسته اند در زمینه های دیگر نیز ایجاد ارتباط نمایند یعنی لازمه ارتباط موثر با کشور های مختلف ارتباط تجاری و اقتصادی است.

با این وجود با توجه به اهمیت قابل توجهی که تجارت خارجی در رسیدن به موفقیت های اقتصادی و سیاسی میان کشور ها دارد، اما متاسفانه متولیان این امر توجه چندانی به این موضوع ندارند و سال به سال از تعداد رایزن های بازرگانی ایرانی مستقر در کشور ها کاسته می گردد.

به همین دلیل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی اخیرا پیشنهادی در مورد تاسیس وزارت امور خارجه و بازرگانی داده است که این وزارت خانه تلفیقی از وزارت امور خارجه و بخش تجارت وزارت صمت است.

قالیباف نیز اعتقاد زیادی به تاثیر ارتباط اقتصادی کشور ها در ارتباطات سیاسی دارد و معتقد است با تاسیس این وزارت خانه، این دو بخش با هماهنگی زیادی فعالیت خواهند کرد که نتیجه آن در بلند مدت ارتباط همه جانبه با کشور ها است.

ل اسحاق: کشور ها با توجه به ظرفیت فراوریی های خود و احتیاج کشور های دیگر افرادی را تحت عنوان رایزن بازرگانی به این کشور ها صادر می نمایند تا ضمن بهره گیری از بازار های این کشور، انواع محصولات خود را صادر نمایند.

در بسیاری از کشور های دنیا یک سفیر ایرانی مستقر است که در این خصوص سفرایی که تجربه و تفکرات اقتصادی بیشتری دارند، در زمینه های سیاسی نیز توانسته اند موفقیت بیشتری کسب نمایند.

پس با این تفاسیر، باید افرادی را تحت عنوان رایزن بازرگانی جهت تحکیم امور سیاسی و تسهیل امور اقتصادی به کشور های دنیا صادر کنیم تا به اهداف خود در این راستا برسیم.

آل اسحاق: سازمان توسعه تجارت نیز اعتقاد زیادی به تاثیر رایزنان بازرگانی در روابط تجاری دارد، اما کمبود بودجه و مسائل اقتصادی مانع از انجام این گونه فعالیت ها شده است.

رایزن های اقتصادی هم به دلیل نداشتن حقوق کافی و فضای مناسب برای انجام فعالیت، رغبت چندانی به شغل خود ندارند پس در صورتی که دولت خواستار گسترش توسعه تجاری و صدور رایزن بازرگانی به کشور ها است، باید به مسائل این افراد رسیدگی کند تا این گونه فعالیت ها برای آن ها جذاب تر گردد.

آل اسحاق: دو معیار برای قرار دادن کشور ها در رده توسعه یافته و در حال توسعه میزان برخوردار آن ها از تکنولوژی و حجم تجارت آن ها با کشور های دیگر است و در صورتی که ایران بخواهد در رده کشور های توسعه یافته قرار بگیرد باید یک درصد از تجارت کل دنیا را به خود اختصاص دهد، اما هم اکنون این میزان 3 هزارم درصد است.

جمع کل تجارت کشور های همسایه ایران در سال بیش از هزارو 300 میلیارد دلار است که کشور ایران با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند بین 250 تا 300 هزار میلیارد دلار از آن را برای خود اختصاص دهد، اما با توجه به نادیده دریافت ظرفیت های تجاری کشور، هم اکنون جمع کل تجارت خارجی ایران با کشور های همسایه حدود 20 میلیارد دلار است.

آل اسحاق: ظرفیت های کشور برای صادرات انواع محصولات به کشور های همسایه بسیار زیاد است به طوری که امکان تجارت خارجی با کشور عراق در یک سال تا 20 میلیارد دلار، با ترکیه 30 میلیارد دلار و با پاکستان 8 میلیارد وجود دارد.

اما متاسفانه توجه دولت و مقامات کشوری به موضوع تجارت در حاشیه قرار گرفته است یعنی در نظام تصمیم گیری های کشور توجه بسیار اندکی به بحث تجارت خارجی می گردد.

آل اسحاق: هم اکنون متاسفانه دید کشور به واردات بسیار منفی است، اما در صورتی که بتوانیم واردات را در جهت افزایش فراوری و در نهایت صادرات انجام دهیم، بسیار می تواند در توسعه تجارت خارجی موثر واقع گردد.

به عنوان مثال کشور کره جنوبی با داشتن حداقل ظرفیت ها و معدن، سالانه بیش از 200 میلیارد دلار مواد اولیه به کشور خود وارد می نماید و با استفاده از آن ها فراوریات خود را به حداکثر می رساند و سالانه بیش از 450 میلیارد دلار صادرات انجام می دهد.

در صورتی که در کشور نیز این اصل و چرخه را رعایت کنیم ضمن توسعه چشم گیر تجارت خارجی، در زمینه اشتغال و تکنولوژی نیز پیشرفت بسیار زیادی پیدا خواهیم کرد.

دید مسئولان اقتصادی کشور نسبت به تجارت خارجی نباید به صادرات ختم گردد چرا که واردات و صادرات هر دو برای اقتصاد کشور سود مند هستند در صورتی که استفاده صحیح از آن ها گردد.

آل اسحاق: ایران در صورتی که خواستار گسترش تجارت خود در دنیا است، باید در ابتدا احتیاج های کشور های همسایه را ارزیابی و در کوشش باشد تا این احتیاج ها را با توجه به ظرفیت های داخلی خود حد الامکان بر طرف کند.

با این وجود، بسیاری از مسائلی که در زمینه تجارت و بازرگانی کشور وجود دارد، با مستقل ساختن بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حل خواهد شد چراکه تمرکز ها بر روی این قضایا بیشتر می گردد و شفافیت در عملکرد ها بیشتر می گردد.