قوه قضائیه به اجرایی شدن مصوبه دولت درباره امکان تبدیل شرکت ها یاری کند - مجله هدیه

بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر کمیته ماده 12، در این جلسه اجرایی نشدن مصوبه هیات وزیران از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد نهاده شد و خواهان عملیاتی شدن این مصوبه با توجه به تغییرات بازار و تمایل گسترده انواع شرکت ها به حضور در بورس، شدند.

در این نشست، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور گزارشی از فرایند چگونگی تصویب و ابلاغ شیوه نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران در خصوص امکان تبدیل شرکت های با مسئولیت محدود به سهامی خاص ارائه داد. او در نهایت با توجه به کوشش هایی که انجام شده خواهان یاری قوه قضائیه در راستا اجرایی شدن این مصوبه شد.

سلاح ورزی در ادامه به آنچه در دستورکار این نشست بود پرداخت و تشریح کرد: هفتادو ششمین نشست کمیته ماده 12 به مسائل فعالان مالی با سامانه ستاد اختصاص داشت. طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت ایجاد و مدیریت این سامانه را که سیستم انجام معاملات دستگاه های اجرایی است به عهده دارد. در این رابطه وزارت خانه کار را برون سپاری نموده و با یاری یک شرکت بخش خصوصی این سامانه را راه اندازی نموده است.

طبق گفته های او فرایند تشکیل و خدماتی که از این سامانه باید ارائه گردد به تدریج در قوانین بعدی مانند تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، تکمیل شد.

نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر اجرایی شدن این قوانین و خدمات دهی این سامانه طی سال های گذشته به مسائلی که از سوی فعالان مالی مطرح شده اشاره و تأکید کرد: دریافت هزینه کارمزد در این سامانه یکی از مسائلی است که مورد انتقاد نهاده شده چراکه در قانون اشاره ای به دریافت کارمزد برای استفاده از خدمات سامانه نشده است. درحالی که دریافت هرگونه کارمزد باید بر اساس قانون باشد و نه مقرره.

سلاح ورزی ادامه داد: این کارمزد طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و حداکثر نیم درصد برای تمامی مراحل یک معامله در نظر گرفته شده است. در سال 95 این تعرفه طبق مصوبه دیگر سازمان حمایت، تغییراتی کرد.

او یادآور شد: این اعتراض ها در دیوان عدالت اداری نیز مطرح و آنالیز شده و بر اساس رأی دیوان، مطابق قانون معین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز اجازه دارد نسبت به خدماتی که ارائه می دهد، هزینه ای دریافت و وجوه حاصل از آن را به خزانه واریز کند. در تبصره این قانون نیز آمده انواع خدمات مراکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها باید بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. بنابراین مرجع معین تعرفه سامانه ستاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و نه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده. از طرفی وجوه دریافتی به جای اینکه به خزانه واریز گردد مستقیم به ازای هر تراکنشی به حساب مجری این سامانه که یک شرکت خصوصی است، واریز می گردد.

قائم مقام دبیر کمیته ماده 12 اجرایی نشدن بعضی از الزامات قانونی برای انجام معاملات سامانه ستاد را بخش دوم از اعتراض های فعالان مالی بیان کرد.

سلاح ورزی با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: برای روشن شدن موضوع و اتخاذ تصمیمی دقیق و معین، قرار شد اعضای سندیکای شرکت های ساختمانی ایران و انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی از یک سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی از سوی دیگر به سه سئوال معین، پاسخ داده و در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار دهند.

نایب رئیس اتاق ایران درباره این سه سئوال گفت: نکته اول این است که همگی در خصوص لزوم پرداخت کارمزد به ازای خدمتی که دریافت می کنیم، توافق داریم. سئوال اینجاست که این مبلغ باید به چه میزان باشد و برای چه خدماتی دریافت گردد؟ سئوال دوم اینکه بر اساس قانون امکان مشارکت بخش خصوصی در این پروژه خاص بر اساس مدل BOT وجود دارد یا خیر؟ و در نهایت، این سامانه برای حفظ حریم تجاری و اصرار کاربران خود تا چه حد مسئولیت دارد؟

سلاح ورزی درباره نظر اعضای کمیته درباره چگونگی دریافت کارمزد نیز گفت: بدون شک به منظور شفافیت و نظارت دقیق، این وجه باید به خزانه کشور واریز گردد و در این رابطه هیچ تردیدی وجود ندارد.