گزارش، ترکیه و چالش های حقوقی عفو به خاطر کرونا - مجله هدیه

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، از یک سال پیش، تدوین یک بسته قضایی به منظور عفو گسترده محکومین زندانی در ترکیه در دستور کار دولت، قوه قضاییه و حزب حاکم قرار گرفته بود و در عین حال حزب راست افراطی حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی به عنوان حزب شریک دولت، بسته دیگری پیشنهاد کرده بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با قاطعیت آن را رد کرده و در مورد آن گفت: حاضر نیستیم عفوی اعلام کنیم که در سایه آن، محکومین خطرناک و متجاوزین، یک بار دیگر به جامعه بازگردند.

دو دلیل عمده برای تدوین بسته قضایی موسوم به عفو محکومین، چنین بود:

افزایش جمعیت زندانیان و کمبود شدید فضا در زندانهای سراسر ترکیه.

تلاش حزب حاکم برای جلب توجه و حمایت گسترده مردم.

اعلام عفو زندانیان بنابه دلایلی که هیچگاه اعلام نشد، معوق ماند و حالا یک بار دیگر، در رسانه ها و افکار عمومی ترکیه سخن از این موضوع به میان آمده است.

عفو به خاطر کرونا

کمبود فضا برای زندانیان، کمبود مواد، امکانات و تجهیزات بهداشتی در ندامتگاهها، نگرانی خانواده های زندانیان و عدم امکان ایجاد فاصله اجتماعی مناسب با این محکومین در حبس، از اصلی ترین دلایل دولت برای اعلام عفو به خاطر کرونا است.

در واقع دستگاه قضا و وزارت دادگستری دولت ترکیه به دنبال آن هستند تا زمینه آزادی ده ها هزار زندانی را فراهم کنند که در زندان، امکان حفظ سلامت آنان وجود ندارد و اگر کرونا به داخل زندانها راه یابد، با توجه به جمعیت بالای محبوسین، چنین چیزی منجر به فاجعه خواهد شد.

صد هزار زندانی آزاد می شوند

بر اساس متنی که توسط کمیسیون حقوق بشر مجلس و گروهی از حقوق دانان حزب عدالت و توسعه تدوین شده، قرار است به خاطر ترس و هراس از ویروس کرونا، وزارت دادگستری و قوه قضاییه، زمینه آزادی یکصد هزار نفر از زندانیان را فراهم کنند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که بر اساس اصول و مبانی اخلاقی و مسئولیت های سیاسی خود، اجازه نمی دهد که دو گروه عمده شامل عفو شوند.

این دو گروه عمده عبارتند از محکومین پرونده های ترور و همچنین مجرمینی که در ارتباط با تجاوز جنسی به بچه ها و نوجوانان زندانی شده اند.

اردوغان در توصیف محکومین پرونده های ترور، به شکل شفاف و صریح به این موضوع اشاره کرده، تمامی افرادی که تحت عناوین و در سطوح و درجات مختلف به خاطر عضویت و یا ارتباط با سه گروه تروریستی داعش، پ.ک.ک و شبکه فتح الله گولن دستگیر شده اند، در زمره افرادی به حساب می آیند که عفو شامل حال آنان نخواهد شد.

نگرانی منتقدین

گروهی از حقوقدانان و منتقدین دولت اردوغان با تحلیل محتوای متن بسته قضایی آماده شده برای عفو محکومین، معتقدند که قوه قضاییه و دولت در این مورد در اوج بی مسئولیتی برخورد کرده و علاوه بر مفاهیم مهمی همچون حقوق بشر و دموکراسی، ظرافت های بحث حقوقی و اجتماعی عفو را مد نظر قرار نداده است.

رضا تورمن از سران حزب جمهوری خلق که خود روزگاری به عنوان قاضی برجسته در دادگاه حقوق بشر اروپا فعالیت کرده است، در نقد اقدامات وزارت دادگستری و قوه قضاییه می گوید: عمده نقدها من به اقدام دستگاه قضا در مورد عفو محکومین دو چیز است. اول بی عدالتی. دوّم نابرابری.

این حقوقدان برجسته در ادامه گفته است: قوه قضاییه کاری کرده است که قانون تخفیف مجازات محکومین و اعلام عفو به خاطر کرونا، عملاً همچون فرزند مرده به دنیا می آید و حاصل و پیامد چنین اقدامی، چیزی جز بی عدالتی و گستردهتر کردن دوقطبی و شکاف اجتماعی، نخواهد بود. چنین چیزی با مفاد بند دهم قانون اساسی ترکیه و بند چهاردهم منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا در تضاد و تناقض است.

چگونه است که برخی مجرمین خطرناک را به راحتی به خاطر کرونا بیرون میفرستند اما برای گروهی دیگر، تبعیض قائل می شوند؟

این قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا از احزاب مجلس خواسته در روزهای آینده و در زمان تصویب این لایحه، به شکل جدی به ظرافت های حقوقی و اجتماعی مسئله عفو بیاندیشند و شرایطی فراهم آورند که به جای مخالفین و منتقدین سیاسی که به خاطر جرایم کوچک زندانی شده اند، متخلفین و مجرمین خطرناک، از زندان بیرون نیایند.

تعریف تروریست و مجرم سیاسی

موضوع تعریف مجرمین تروریستی در ترکیه از موضوعات سیاسی و حقوقی پیچیدهای است که در سالیان گذشته همواره موجب تنش بین حزب حاکم و احزاب مخالف شده است.

عبدالقادر کارا دومان کننده قونیه در مجلس ترکیه و عضو حزب اسلام گرای سعادت، بر این باور است که هنوز هم در دستگاه قضا و قوانین جزایی ترکیه، تعریف روشنی از جرایم تروریستی وجود ندارد و دولت بر اساس اختیارات گسترده ای که به وزارت کشور، پلیس و ضابطین قوه قضاییه داده، می تواند کلیه منتقدین و مخالفین سیاسی را با برچسب عضویت در فلان گروه تروریستی روانه زندان کند.

این کننده مجلس همچنین به یکی دیگر از نواقص مهم ساختار قضایی و سیاسی ترکیه اشاره کرده و می گوید پس از کودتای نافرجام، دولت به شکل اضطراری و با استفاده از مجموعه قوانین موسوم به حکم دولتی (KHK) بدون مراجعه به هیچ کدام از قضات و دادستانهای کشور، شخصاً در مقام دستگاه قضا عمل کرده و صدها نفر را با حکم دولتی اخراج یا روانه زندان کرده است.

حالا که به خاطر کرونا، زمینه عفو فراهم شده، لازم است زندانیانی هم که بر اساس حکم مستقیم دولت، پشت میله قرار گرفتهاند، آزاد شده و اخراجی ها نیز به سر کار خود باز گردند.

شواهد نشان می دهد، شیوع گسترده ویروس کرونا در ترکیه، علاوه بر مسائل بهداشتی و اجرایی و هزینه های سنگین در حوزه هایهای توریسم، اقتصاد و بازار آزاد نیز مسائلی فراهم آورده و بر شرایط حقوقی و عفو زندانیان نیز تاثیر گذاشته است.

حال باید دید آیا دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه در اجرای عفو بر اساس منافع و خواستههای انتخاباتی خود اقدام خواهد کرد، یا نظرات و دیدگاه های احزاب مخالف را نیز در نظر خواهد گرفت.