معجزه خودرویی با اصلاحات آلمانی! - مجله هدیه

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: سال گذشته همراه با شرایط بغرنج فراوری و عرضه خودرو، دولت به این نتیجه رسید که با واگذاری سهام خود در خودروسازی ها هم به منابع مالی مناسبی دست یابد و هم از وجود این صنعت پرحاشیه و ضررده رهایی پیدا کند با این حال با گذشت مدت زمانی نه تنها از خصوصی سازی دو شرکت خودروساز منصرف شد، بلکه با تعریف سازوکاری پایه های تسلط خود بر این صنعت را محکم تر نیز کرد. اما در کنار انصراف از واگذاری سهام بار دیگر برنامه های متنوعی در راستای فراوری و عرضه برای خودروسازان چیده شد و در کنار این برنامه ریزی مراجع مختلف هم برای قیمت گذاری محصولات خودرویی دست به کار شدند.

این در حالی است که دولت هیچ برنامه و ایده ای برای جبران زیان انباشته 40 هزار میلیاردی و ضرر 13 هزار میلیارد تومانی فراوری اعلام نکرد. آنچه معین است با ادامه حضور دولت و همچنین قیمت گذاری دستوری هرچه تیراژ خودرو افزایشی گردد به همان میزان زیان انباشته و ضرر فراوری نیز فرایند صعودی پیدا خواهد نمود. اما در کنار شرایط اسفبار خودروسازی کشور طرف تقاضا نیز با توجه به راهنمایی دولتی این صنعت، قادر به خرید منصفانه خودرو نیست.

این در شرایطی است که منتفعان اصلی صنعت و بازار تنها سوداگران و دلالانی هستند که سیاست گذار خودرو با عملکرد خود در خودروسازی زمینه فعالیت آن ها را به طور گسترده مهیا نموده است. دولت در ظاهر به شدت مدافع حقوق مصرف کنندگان خودرو است تا جایی که حتی حاضر به پذیرش ضرر فراوری و افزایش زیان انباشته خودروسازی به واسطه قیمت گذاری دستوری است.

به این ترتیب به نظر می رسد با حضور دولت در خودروسازی و تداوم قیمت گذاری دستوری، تغییر رویه کنونی و جبران ضرر و زیان دو شرکت فراوری کننده خودرو به یک معجزه احتیاج دارد، معجزه ای که البته دور از دسترس نیست و در بعضی از کشور ها اتفاق افتاده است. در این بین آلمان می تواند الگوی مناسبی برای تغییر رویه ها باشد، کشوری که با تغییر نظام مالی خود پیشرفت و توسعه پایدار را کلید زد.

آنچه معین است دولت در شرایط کنونی خطوط قرمزی برای دفاع از حقوق مصرف کننده و فراوری کننده تعریف نموده و گذر از این خطوط را نافی حقوق دو طرف می داند. به عنوان نمونه قیمت گذاری دستوری را با وجود زیان خودروساز به صلاح مصرف کننده می داند؛ چراکه معتقد است قیمت گذاری آزاد منجر به افزایش بی حساب و کتاب قیمت خودرو در بازار می گردد ازسوی دیگر معین قیمت محصولات خودرویی را توجیهی در کنار حمایت های خود از خودروسازی می خواند. این خطوط قرمز سال هاست که مانع از رشد و پیشرفت خودروسازی کشور شده حال آنکه آلمان با اراده ای بی نظیر یک شبه تمام خطوط دولتی را با هدف توسعه پایدار حذف کرد.

معجزه با حذف قیمت گذاری دستوری

وقتی نرخ سریع رشد مالی فراتر از انتظارات باشد، اصطلاحا به آن معجزه مالی می گویند. در تاریخ معاصر دنیا تعدادی از کشور های دنیا شاهد چنین واقعه ای در شرایط مالی خود بودند از جمله آلمان. ماجرای فروپاشی اقتصاد این کشور در سال های بعد از خاتمه جنگ دنیای دوم و فروپاشی آلمان نازی شاید از بعضی جهات بی شباهت به شرایط کنونی اقتصاد کشور ما نباشد. بعد از خاتمه جنگ دنیای دوم در کنار ویرانه ها و کشتار های ناشی از جنگ، اقتصاد آلمان نیز به شدت تخریب شده بود. تورم های سی و چهل درصدی ارزش پول ملی را کاهش داده بود.

صنعت در شرایط ضعیفی قرار داشت به طوری که در سال 1947 فراوریات غذایی به نیمی از مقدار قبل از شروع جنگ رسیده بود و سهم خوراکی هر شخص بر حسب کالری جیره بندی می شد. اما در سال 1948 با اعمال چند سیاست مهم ورق اقتصاد آلمان برگشت. در ابتدا سیاست حذف کنترل های قیمتی گسترده و تغییر واحد پولی انجام شد. پس از چند ماه نیز نرخ های مالیاتی کاهش یافت.

در پی این اقدامات سیاستی موتور رشد آلمان روشن شد. تنها یک سال پس از این اقدامات اقتصاد آلمان رشد 25 درصدی در صنعت را تجربه کرد. تجارت خارجی آلمان تا سال 1950 به طور میانگین 84 درصد رشد کرد. اعداد نشان می داد ژرمن ها برای اوج دریافت در آسمان اروپا خیز برداشته اند. در ادامه راستا شکوفایی، فراوری داخلی آلمان از ابتدای دهه 50 میلادی تا انتهای آن تقریبا دوبرابر شد.

استاندارد زندگی مردم نیز بسیار رشد کرد و قدرت خرید دستمزد ها در فاصله سال های 1950 تا 1960 میلادی 73 درصد بیشتر شد. نرخ های بیکاری دورقمی نیز در نیمه این دهه به زیر 3 درصد رسیده بود. اما معمار پیشرفت مالی آلمان کسی نبود جز لودویگ ارهارد، پدر اقتصاد جدید آلمان. وی معتقد به بازار آزاد بود و یک شبه تصمیمات عظیمی را اجرا کرد.

طبق اعلام ارهارد از 21 ژوئن، واحد پولی به مارک آلمانی تغییر یافت و قوانین کنترل دستمزد ها و قیمت گذاری دستوری بسیاری از کالا ها نیز حذف شد. این دو اتفاق شوک شدیدی به مردم آلمان وارد کرد. شوکی که نتایج مثبتی در پی داشت. یک شبه پول ملی به صندلی سابق خود بازگشت و تنها در چند روز قفسه های خالی مغازه ها پر از اجناس و بالاخص مواد غذایی شد، گشایش در بازار ها رخ داد و موجی از امید و شادی در جامعه به همراه آورد.

به این ترتیب با لغو محدودیت از قیمت ها این امکان به خریدار ها داده شد تا تقاضای خود را بدون آنکه سیستم جیره بندی در کار باشد به فروشنده ها انتقال دهند و افزایش قیمت ها نیز انگیزه افزایش عرضه را برای فروشنده ها فراهم آورد. در عمل نیز تزریق این انگیزه ها به فراوریکنندگان نیز نتیجه بخش بود و فراوری به شدت رونق گرفت.

با ظرفیتی که آزادسازی بازار ها ایجاد نموده بود فراوریکنندگان صنعتی به شدت برای حضور فعال کوشش می کردند. به دنبال این جریان بازار سیاه بسیاری از کالا ها که با همراه با سیاست های دولتی شکل گرفته بود با قیمت گذاری بر مکانیزم عرضه و تقاضا به سرعت برچیده شد. اینکه در ابتدای گزارش عنوان شد تغییر رویه ها به خصوص در خودروسازی کشور ما احتیاجمند یک معجره است به نظر می رسد الگوی آلمان می تواند این معجزه را محقق کند.

شرایط کنونی اقتصاد کشورما نیز اگر چه به شدت ویرانی آلمان بعد از جنگ دنیای دوم نیست، اما بعضی سیاست گذاری ها از جانب دولت در آینده ای نزدیک می تواند ویرانگری حاضر را تشدید کند. آنچه معین است دولت با قیمت گذاری دستوری، صنعت و بازار خودرو را تحت کنترل خود درآورده است. بی توجهی به شرایط شرکت های خودروساز که هم اکنون انباشتی از ضرر و زیان هستند و همچنین مصرف کنندگانی که قادر به خرید خودرو نیستند، تجدیدنظر در سیاست گذاری خودرو را هم اکنون ضروری نموده است.

به نظر می رسد سیاست گذار کشورمان نیز باید با عزمی پایدار از خطوط قرمزی که خود کشیده، گذر نموده و به قول معمار اقتصاد آلمان تنها به داوری بپردازد بدون اینکه به عنوان بازیگر در زمین فوتبال حضور یابد. این تصمیم در قدم اول می تواند حذف قیمت گذاری دستوری و تعهد به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار باشد. اگر معین قیمت به خودروساز و براساس حاشیه بازار صورت بگیرد فراوری کننده به طور حتم می تواند ضرر و زیان ناشی از فراوری را جبران کند که این امر منجر به افزایش تیراژ نیز خواهد شد. به این ترتیب با افزایش تیراژ و واقعی شدن قیمت ها، بازار خودرو برای دلالان و سوداگران دیگر جذابیتی نخواهد داشت و بساط واسطه گری از این بازار برچیده خواهد شد. اما اتفاق دیگری که با حذف قیمت گذاری دستوری رخ خواهد داد، عرضه بیشتر خودرو به بازار است.

همان طور که در تجربه آلمان یادآور شد در این کشور با حذف یک شبه قیمت گذاری دستوری، تنها در چند روز قفسه های خالی مغازه ها پر از اجناس و بالاخص موادغذایی شد. به این ترتیب به نظر می رسد با آزاد سازی قیمت ها، محتکران خودرو نیز دیگر انگیزه ای برای احتکار این کالا نداشته باشند و عرضه به بازار در کنار رشد تیراژ افزایشی گردد.

سیاست گذار خودرو از خرداد امسال همراه با رونمایی از بسته های فروش در اقدامی پلیسی با شناسایی محتکران خودرو، آن ها را وادار به عرضه خودرو در بازار می کرد این فشار ها اگرچه تا حدودی توانست خودرو های احتکاری را با فشار مسوولان نظارتی روانه بازار کند، اما با اتمام محدودیت ها و فشارها، احتکار خودرو همچنان در دستور کار دلالان و سوداگران قرار گرفته است.

الگوسازی برای خودرو

آنچه معین است دولت به عنوان سهامدار دو شرکت عظیم خودروساز کشور سال هاست که در تمامی امور خودروسازان دخالت می نماید. دخالت ها از قیمت گذاری محصولات گرفته تا عزل و نصب مدیران و برنامه ریزی فراوری و فروش است. دولت حتی در سال هایی پا را فراتر گذاشته و خودروسازان را وادار به صرف هزینه گزاف برای سرمایه گذاری در کشور های دوست همچون ونزوئلا نموده است. هرچند خودروسازان در سال هایی با حمایت های دولت فراوری را افزایش داده و به توسعه محصول نیز پرداخته اند، اما سال های تحریم نشان داد که پایه های خودروسازی کشور سست تر از تصورات موجود است.

حالا و در اوج محدودیت های بین المللی دخالت های دولتی بیش از هر زمان دیگری برای صنعت خودرو زیان آور شده است. به طوری که با قیمت گذاری دستوری، قیمت ها در بازار افزایشی و دلالی وسعت گرفته است. از سوی دیگر با معین قیمت محصولات خودروسازان، فراوری با ضرر اجرا شده و زیان انباشته نیز فرایند صعودی به خود گرفته است. از سوی دیگر مصرف کننده خودرو نیز نه تنها سودی از بازار نمی برد بلکه به واسطه دخالت دولت مجبور است خودرو را از دلال آن هم با قیمتی گزاف خریداری کند؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری حاصلی برای صنعتگر و مصرف کننده خودرو ندارد، بلکه تنها سوداگران را منتفع نموده است.

به نظر می رسد سیاست گذار خودرو هم می تواند دست به معجزه ای بزند، معجزه ای که منجر به ساماندهی صنعت و بازار خودرو گردد. آنچه معین است طبق تجربه آلمان، بازار آزاد می تواند در کوتاه مدت مسائل را افزایش دهد، اما در بلندمدت به طور حتم به پیشرفت و توسعه منجر خواهد شد.

رشد فراوری

همان طور که پیش تر عنوان شد آلمان بعد از اصلاحات مالی، رشد و پایداری را در کشور خود کلید زد. طبق آمار های موجود بعد از فرمان شجاعانه لودویگ ارهارد، که وزیر اقتصاد بعد از جنگ آلمان شد، فراوری بسیاری از محصولات به واسطه حذف قیمت گذاری دستوری و خروج دولت از اقتصاد این کشور سرعت زیادی گرفت. به عنوان نمونه فراوری خودرو سواری در 6 ماه منتهی به لغو کنترل های قیمتی در این کشور به یک هزار و 600 دستگاه رسید این در شرایطی است که در ماه بعد 2 هزار و 600 خودرو فراوری شد. اما در ماه آگوست یعنی ماه بعد تعداد خودرو های فراوری شده در این کشور به 3 هزار و 500 دستگاه رسید.

در ماه های بعد هم فراوری خودرو از مرز 4 هزار دستگاه گذشت. فراوری کامیون و اتوبوس نیز بعد از حذف قیمت گذاری دستوری در این کشور فرایند صعودی اعجاب انگیزی به خود گرفت به طوری که در 6 ماهه منتهی به لغوکنترل های قیمتی تعداد کامیون و اتوبوس های فراوریی یک هزار و 500 دستگاه بود حال آنکه در ماه بعد به 2 هزار و 300 و تا 5 ماه بعد نیز به 3 هزار و 900 دستگاه رسید. به این ترتیب حذف قیمت گذاری دستوری نه تن ها فراوری کنندگان را متضرر نکرد، بلکه مصرف کنندگان نیز همراه با رشد تیراژ از این امر منتفع شدند.