مالیات علیه اهل قلم - مجله هدیه

به گزارش دنیای اقتصاد، رشد عایدیهای مالیاتی و کاهش وابستگی به عایدیهای نفتی، همیشه یکی از اهداف در دستور کار سیاستگذار در اقتصاد ایران بوده است که در بودجه 1402 بر آن تاکید شد. بر این اساس عایدیهای مالیاتی حدود 838هزار میلیارد تومان مشخص شده است که نسبت به بودجه سال گذشته افزایش 59درصدی را نشان می دهد. هرچند افزایش سهم عایدیهای مالیاتی در منابع بودجه می تواند اتفاق مثبتی باشد اما بعضی کارشناسان معتقدند در این زمینه بیش برآوردی انجام شده است. بعلاوه نکته مهم در این بین، اجرای عدالت مالیاتی است که به عقیده بعضی با سیاست های فعلی چندان عملیاتی نشده است. یکی از استدلال ها در این رابطه فشار بیشتر در اخذ مالیات از کارمندان و به طور کلی کسانی است که منابع عایدیی آنها شفاف بوده و به وسیله سازمان امور مالیاتی قابل رصد خواهند بود. آنالیز ها نشان می دهد در قانون بودجه 1402، حدود 69هزار میلیارد تومان مالیات برای اخذ از کارمندان بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده است. این درحالی است که مالیات مصوب برای اخذ از مشاغل حدود 41هزار میلیارد تومان بوده است.

هرچند از ابتدای امسال، مسوولان سازمان امور مالیاتی بر مقابله بیشتر با فرار مالیاتی و جدی تر شدن اخذ مالیات از مشاغل تاکید می نمایند، اما آنالیز ها نشان می دهد که بار فشار مالیاتی همچنان بر دوش کارمندان و حقوق بگیران سنگینی می نمایند. به نظر می رسد علت این موضوع نیز نبود ابزار لازم برای رصد تراکنش های سایر افرادی است که از منابع متعددی عایدی کسب می نمایند. به همین دلیل در قانون بودجه 1402، تغییراتی در زمینه مالیات بر عایدی اشخاص حقیقی اعمال شده است. بر این اساس ضمن تغییر سقف های معافیت مالیاتی، در بند (و) موارد بیشتری از پرداختی به کارمندان، از جمله حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی مشمول مالیات می گردد.

برداشت نادرست از قانون؟

در همین رابطه احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت وگو با دنیای اقتصاد درباره هدف قانون گذار از این تغییرات گفت: هدف اصلی ما مقابله با حقوق های نجومی بوده است، زیرا بعضی مدیران و اعضای هیات علمی با این عناوین مبالغ سنگینی را دریافت می کردند که مشمول مالیات نمی شد. او در رابطه با مشکلاتی که این قانون برای بخش خصوصی به وجود آورده است، تاکید نمود: هدف ما در تدوین این قانون تنها بخش دولتی بوده و بخش خصوصی به هیچ عنوان مشمول این موضوع نمی گردد. موضوعی که در این بین عجیب به نظر می رسد این است که در متن قانون بر منابع دولتی و غیردولتی تاکید شده است و بعلاوه در بند 8 بخشنامه مالیات بر حقوق که سازمان امور مالیاتی ابلاغ نموده است؛ ذکر شده که کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه ها (اعم از بخش دولتی و یا غیردولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول بند (و) تبصره 12 قانون بودجه 1402 می گردد.

در همین رابطه احمد غفارزاده، کارشناس مالیاتی، در رابطه با این ابهام به دنیای اقتصاد گفت: درحال حاضر مالیات بر حقوق برای بخش های دولتی و غیردولتی تفاوتی ندارد و مقررات آن کاملا یکسان است. اتفاقی که کمی عجیب به نظر می رسد و ابهام دارد، این است که آیا منظور قانون گذار از گنجاندن این بند چیز دیگری بوده است و درحال حاضر برداشت نادرستی از قانون شده است؟

استارت مالیات بر مجموع عایدی

بعلاوه غفارزاده در رابطه با تغییر مهم دیگری که در بودجه امسال در بخش مالیات بر حقوق اعمال شده است، گفت: تنها تفاوتی که در امسال اتفاق افتاده این است که مالیات بر مجموع عایدی دیده شده است؛ به این معنی که کسی که از چندجا حقوق بگیر باشد، تمام این حقوق ها با یکدیگر جمع خواهد شد و بر مجموع آنها مالیات وضع می گردد. به گفته این کارشناس، با وجود اینکه قانون مالیات بر مجموع عایدی یا همان (PIT) هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، اما قانون گذار امسال آن را در بخش حقوق اعمال نموده است.

او در رابطه با سازوکار محاسبه مالیات با روش نو گفت: برای این کار دو روش وجود دارد. اول اینکه کارفرما باید اطلاعات حقوق بگیر و مبالغی را که تحت عناوین مختلف پرداخت می نماید در سامانه وارد کند. پس از آن سازمان امور مالیاتی سایر حقوق های دریافتی فرد از منابع دیگر را آنالیز نموده و درنهایت نرخ مالیات را مشخص می نماید. راه دیگر هم این است که کارفرما خود مالیات را محاسبه نموده و پرداخت کند و بعد از محاسبات سازمان امور مالیاتی، مابه التفاوت اعلام گردد. این کارشناس تاکید نمود: تنها در صورتی که سازمان امور مالیاتی توان انجام این محاسبات را داشته باشد، این قانون اجرایی است. هرچند در این شرایط مالیات بر حقوق امسال کمی پیچیده شده است و اجرای آن به بسترهای بیشتری احتیاج دارد، اما به نظر می رسد قانون گذار کمی عجله نموده است.

تیغ مالیات بر قلم نویسندگان

چنین پیچیدگی هایی که به آن اشاره شد باعث شده است حتی در مواردی، مالیات اخذشده از حقوق بگیران بیش از مقدار قانونی باشد و از افرادی که مجموع عایدی سالیانه آنها کمتر از 200میلیون تومان است بیش از 30درصد مالیات اخذ گردد. نکته مهم دیگری که به نظر می رسد قانون گذار به آن بی توجهی نموده است، استفاده از عناوینی مثل حق التالیف است. این موضوع باعث می گردد اقشار فرهنگی جامعه، از جمله نویسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران که حقوق خود را با این عناوین دریافت می نمایند، مشمول مالیات های سنگینی شوند. این درحالی است که به طور کلی هزینه پرداختی برای این مشاغل نه تنها زیاد نبوده بلکه به طور مستمر پرداخت نمی گردد و اخذ مالیات از آن می تواند فشار زیادی بر این افراد وارد کند. آن هم در شرایطی که انتظار می رود حمایت بیشتری از این قشر صورت پذیرد.

بازنگری در معیار

اما سوال مهمی که در این میان به وسیله بعضی مطرح می گردد این است که آیا ارقام مشخص شده برای سقف معافیت مالیاتی بر عایدی اشخاص با واقعیت های امروز اقتصاد ایران مطابقت دارد؟ محاسبات نشان می دهد سال 1401، خط فقر در تهران برای یک خانوار 4نفره، 12میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه این مقدار در امسال افزایش یافته است و حداقل حقوقی که افراد دریافت می نمایند حدود 8 الی 10میلیون تومان است، مشخص عایدی سالانه 120میلیون تومانی در امسال برای سقف معافیت مالیاتی که حدود ماهانه 10میلیون تومان خواهد بود، نمی تواند چندان منطقی باشد. بنابراین انتظار می رود سیاستگذار ضمن توجه به ایجاد عایدیهای پایدار مالیاتی، اقدامات خود را متناسب با سطح عایدی و هزینه های اقشار مختلف جامعه در نظر بگیرد و به گونه ای عمل کند که این سیاست ها به ابزاری برای کاهش انگیزه افراد و همچین تمایل به دور زدن بیشتر قوانین مالیاتی منتهی نگردد.