موافقت معاونت حقوقی رئیس جمهور با برطرف الزام افزایش مزد کارگران هنگام تمدید قرارداد - مجله هدیه

الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به گونه ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی دهد.

این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایانی که مترصد حفظ یا کاهش هزینه های حقوق و دستمزد خود هستند، به جای توافق با کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما از ایشان گرفته گردد. ازاین رو موضوع انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد مشخص شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در جلسات کمیته حمایت از کسب وکار مورد آنالیز نهاده شد.

در این جلسات مقرر شد تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، چگونگی اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، مسائل و ایرادات مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران با رعایت حداقل مزد مشخص شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد، به علاوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس قرارداد جدید و همچنین اصلاح ماده 76 قانون تأمین اجتماعی را آنالیز کند و راه چاره ارائه دهد.

در ادامه با پیگیری موضوع توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار، نشست مربوطه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید و در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه ای نظر خود را خاطرنشان کرد: مطابق ماده 41 قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را مشخص کند و کارفرمایان نیز مکلف هستند هیچ کارگری (متناسب با ساعت کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت ننمایند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونه ای غیرمستقیم در قالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد مشخص شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.

قراردادهای کار مدت موقت، با انقضای مدت و تسویه حساب کارگر، انتها می یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می گردد. در این فرض، هرگونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد مشخص شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تسویه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می دهد قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، مشخص شده توسط شورای عالی کار نیز، الزامی است.

بنا به مراتب فوق، ضروری است سازمان های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در شرایط و مزد کارگران در سال تازه بر این اساس برنامه ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید به همین دلیل نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند.

بدین ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در سرانجام هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند. به نحوی که اعمال ضرایب اتوماتیک نرم افزار حقوق سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد سالیانه سایر سطوح دستمزدی (بالاتر از حداقل مزد) نمی تواند مانعی برای تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و بنابراین باید نرم افزار مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی اصلاح گردد.