مصاحبه، تحلیلگر عراقی: مردم از عملکرد احزاب خسته شده اند، قانون جدید زمینه ورود افراد مستقل را فراهم کرد - مجله هدیه

اسامه السعیدی تحلیلگر عراق در مصاحبه با خبرنگار بین الملل خبرنگاران، درباره تدوین قانون انتخابات جدید و نقات قوت آن گفت: این امر راه را برای افراد مستقل و غیرسیاسی باز نموده و در عین حال به موضوع احزاب بزرگ و رهبران آنها نیز انتها می دهد.

مجلس عراق در نشست روز سه شنبه (سوم دیماه) قانون جدید انتخابات به ویژه دو ماده بحث برانگیز را تصویب کرد که یکی از تغییرات عمده در قانون جدید تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی بود.

به عقیده این کارشناس عراقی، مردم از احزاب قبلی که طبق قوانین سابق در انتخابات پیروز شدند خسته شده اند٬ نیروهای مستقل و غیرحزبی نیز پیش از این نامزد شده بودند اما در کسب رای اعتماد مردم ناکام ماندند.

وی درباره نامزد پیشنهادی حزب البناء برای تصدی پست نخست وزیری و عدم پذیرش آنها از سوی معترضین عراقی گفت: فراکسیون البناء ابتکار عمل را به دست گرفت؛ اما نتوانست به خوبی رضایت معترضان را به دست بیاورد و می توانست شخصیتی مستقل که هیچگونه سِمَتی نداشته باشد را معرفی کند. اما شخصیت هایی مانند دکتر قصی یا عیدانی را که در استان خودشان مورد قبول نیستند را معرفی کردند.

متن کامل این مصاحبه در زیر می آید

خبرنگاران: نقاط ضعف و قوت در قانون جدید انتخابات که توسط مجلس عراق تصویب شده است چیست؟

السعیدی: این قانون با قانون قبلی متفاوت است؛ زیرا این قانون بر اساس تقسیم هر استان به حوزه های انتخاباتی مختلف است. این انتخابات بر اساس لیست نیست و به صورت فردی صورت می گیرد؛ زیرا از آنجایی که هر استان به حوزه های متعددی تقسیم می گردد٬ هر یک از نامزدها با نام حوزه ای که به آن تعلق دارند معرفی می شوند.

پیش از این همه نامزدهای یک استان در یک لیست قرار داشته و در یک حوزه انتخاباتی واحد بودند؛ به این معنا که همه نامزدهای یک استان در یک لیست بوده و کرسی های انتخاباتی نیز بر اساس لیست ها تقسیم می شد. اما امروز و در این قانون جدید٬ هراستانی به حوزه های مختلف تقسیم شده و هر حوزه انتخاباتی دارای یک کرسی است. هر 100 هزار نفر یک نماینده دارند و حوزه ها نیز بر این اساس تقسیم بندی می شوند.

این یک نامزدی فردی است و نه بر اساس لیست؛ به این معنا که هیچ سر حد انتخاباتی در هر استان وجود ندارد و این امر راه را برای افراد مستقل و غیرسیاسی باز نموده و در عین حال به موضوع احزاب بزرگ و رهبران آنها که 200 هزار یا 250 هزار یا 400 هزار رای را از یک استان کسب می کردند نیز انتها می دهد. زمانی که استان به حوزه های انتخاباتی واحد تقسیم بندی گردد٬ هریک از نامزدها متعلق به یک حوزه بوده و یک کرسی انتخاباتی را در دست می گیرند؛ زیرا اصل در پیروزی یک کرسی٬ بر اساس یک حوزه انتخابی واحد٬ بالاترین میزان رایی است که برای هر حوزه در نظر گرفته شده است.

پیروزی هرکرسی بر اساس حوزه انتخاباتی آن است و حتی اگر فرض کنیم که یک حوزه انتخاباتی 10 نماینده داشته باشد در این میان کسی که بیشترین آراء را کسب کند٬ کرسی را به دست می آورد. اینها نقاط قوت و مثبتی است که اغلب معترضان عراقی خواهان آن هستند. مردم از احزاب قبلی که طبق قوانین سابق در انتخابات پیروز شدند خسته شده اند٬ نیروهای مستقل و غیرحزبی نیز پیش از این نامزد شده بودند اما در کسب رای اعتماد مردم ناکام ماندند.

اما از جمله نواقص این قانون این است که آمار ساکنان را نداریم تا بتوانیم یک حوزه انتخاباتی را به منطقه ای که شامل 100 هزار سکنه باشد اختصاص دهیم. بعضی مناطق بیشتر از 100 هزار نفر و بعضی کمتر از این تعداد سنه دارند؛ اما اگر میزان آراء صندوق ها بیش از 100 هزار رای باشد در این صورت تقسیم بندی کنونی کمیسیون انتخاباتی بی فایده خواهد بود.

اما تا به امروز هیچ موضع فنی که نشانگر اجرای این قانون باشد اتخاذ نشده است. بعضی می گویند که اجرای این قانون احتیاج به زمان دارد؛ چرا که باید حوزه ها تقسیم بندی گردد. زمانی که هراستانی یک حوزه انتخاباتی داشت٬ همه رای ها در یک جا جمع می شد و فرایند شمارش آنها نیز آسان بود؛ اما اکنون کمیسیون شمارش آرا باید لیست انتخاباتی را برای هر حوزه ای جداگانه ارائه دهد. نامزد هرحوزه ای متفاوت از حوزه دیگر بوده و ضوابط زیادی برای شرایط فنی میدانی این انتخابات وجود خواهد داشت که مهم ترین و بارزترین آنها عدم وجود آمار ساکنان است.

خبرنگاران: آیا معترضان در صورت تحقق و اجرای این قانون به خواسته های مورد نظر خود دست خواهند یافت؟

السعیدی: این طبقه سیاسی در عراق تقریبا از سال 2004 از دولت انتقالی و سپس موقت و بعد از آن دولت ثابت در 2006 حاکم بوده است. این احزاب به طور کلی صحنه سیاسی کشور را اداره و کنترل می کردند و مردم دیگر تمایلی ندارند که آنها در قدرت باشند؛ زیرا هر حزبی که پیروز می شد٬ وزراء و وکلا و مدیرکل ها و نمایندگان و استانداران را نیز خودش انتخاب می کرد و همه گزینه های حزبی نیز که در کشور روی کار بودند همگی به طور مطلق شکست خوردند و هیچ نمونه موفقی از هیچکدام از آنها ندیدیم.

من درباره استان هایی صحبت می کنم که شاهد تحرکات و اعتراضات مردمی بودند٬ مانند استان های جنوبی٬ یا مثلا منطقه کردستان شرایط خاصی دارد٬ استان های سنی شاهد اقدامات خشونت آمیز و حملات تروریستی بودند و می بینیم که هیچ رشد و پیشرفتی هم در هیچ یک از آنها حاصل نشده است. اما من الان درباره استان های جنوبی صحبت می کنم که یک دوره ثبات نسبی را تجربه کردند و عملیات نظامی در آنها وجود نداشت؛ استان های تولیدنماینده نفت.

بنابراین علامت سوال بزرگی که در ذهن شهفرایندان و ساکنان این استان ها وجود دارد این است که چرا به اندازه کافی مدرسه نداریم؟ چرا بیمارستان هایی مانند سایر کشورها نداریم؟ چرا فرصت کار نداریم؟ ما یک نسل از افرادی داریم که پا به سن گذاشته اند وبدون کار هستند٬ به فرزندان ما فرصت کار داده نمی گردد. بنابراین استانداران در اداره استان هایشان شکست خورده اند و همه این امور باعث شد تا اعتراض ضد احزاب شروع شده مقر این احزاب و گاهی استان ها در بعضی مناطق به آتش کشیده گردد.

علت این اتفاقات این است که مردم از کنترل خارج شده اند؛ آنها در انتظار تحقق وعده های بی شمار احزابی بودند که خوب با این مردم کنار نیامدند و نتوانستند استان های تحت کنترل خود را به خوبی مدیریت نمایند. بنابراین مردم خواهان تغییر قانون هستند و به هیچ یک از احزاب کنونی حاضر در قدرت اجازه نمی دهند تا در مرحله بعدی حضور داشته باشند که اگر این اتفاق بیفتد و احزاب در مرحله بعدی نیز روی کار باشند٬ به اعتقاد من امور به سمت مراحل خطرناکی پیش خواهد رفت.

خبرنگاران: نقدها طرف ها و احزابی که ملاحظاتی بر این قانون دارند نسبت به آن کدام است؛ درحالی که افکار عمومی تا حد زیادی این قانون را پذیرفته اند.

السعیدی: احزاب همان قانون قبلی را می خواهند٬ آنها می خواهند در صحنه سیاسی کشور حاضر باشند. حوزه های انتخاباتی مختلف٬ این احزاب را تضعیف خواهد نمود. این احزاب می دانند که بخش زیادی از آرای خود را از دست داده اند؛ احزابی که در مقابله با حکومت دیکتاتوری عراق نقش بسزایی داشتند و فداکاری های زیادی کردند؛ اما متاسفانه از زمانی که اداره کشور را به دست گرفتند٬ نتوانستند رضایت مردم را به دست آورند.

احزاب کرد به عقب نشینی تعدادی از احزاب سنی نیز اعتراض کردند؛ اما این قانون توسط فراکسیون احرار که نقش زیادی در کسب اکثریت آراء برای این قانون داشت٬ تصویب شده است.

خبرنگاران: آیا واقعیت دارد که قانون جدید انتخابات٬ سیطره احزاب بزرگ سیاسی بر انتخابات را به نفع غیرحزبی ها تضعیف خواهد نمود٬ یا این احزاب باوجود تصویب این قانون باز هم در عرصه قدرت باقی خواهند ماند؟

السعیدی: این احزاب کوشش خواهند کرد تا خود را با قانون جدید تطبیق دهند٬ هر حزبی حوزه های انتخاباتی خود را دارد و به زودی کوشش می نماید تا با این قانون تعامل پیدا کند. این احزاب کوشش می نمایند تا امکاناتی را که می توانند از خلال آن افکار عمومی را برای کسب رایشان جهت دهی نمایند٬ تعیین نمایند.آیا افکار عمومی تحت تاثیر برنامه های این احزاب که در صدد جذب بزرگان قبیله ها هستند و پس از آن به دنبال جذب شخصیت های صاحب نفوذ در حوزه های انتخاباتی خواهند بود٬ قرار می گیرند.

اکنون میان شخص مستقل و حزبی تمایز وجود دارد اما بقیه ماجرا به خود کمیسیون انتخاباتی بستگی دارد که در اقدامات خود مستقل عمل نموده و همانند دوره گذشته درگیر بازی ها و تقلب ها نگردد.

خبرنگاران: با توجه به این موارد آیا کمیسیون جدیدی برای انتخابات در نظر گرفته می گردد؟

السعیدی: آنها چند روز قبل شورای کمیسیون را انتخاب و با ریاست معاون نماینده دبیرکل در بغداد اقدام به قرعه کشی نموده اند. داوران این قرعه کشی مستقل و غیرحزبی بودند و شورای کمیسیون انتخاباتی را به جای شورای کمیسیون انتخاباتی حزبی کنونی تحویل خواهند گرفت و منتظر نامزدهای منطقه کردستان از داوران هستند. حتی تعدادی از مدیران کل این کمیسیون برکنار شده و به زودی کارمندان جدیدی برای این کمیسیون که منتظر اجرای آن هستیم، معرفی خواهند شد.

خبرنگاران: چرا برهم صالح از پذیرش نامزد فراکسیون البناء برای نخست وزیری عراق امتناع و اعلام استعفا کرد ؟

السعیدی: من به شخصه با موضع رئیس جمهور همراهی می کنم؛ چرا که به طور کلی مجلس و فراکسیون البناء او را در یک شرایط بحرانی به خاطر دو مسئله قرار داده است٬ مسئله اول: مجلس قادر نیست تعیین کند که بزرگترین فراکسیون کدام است٬ رئیس مجلس و یا آقای حسن کعبی معاول اول رئیس مجلس می گویند که البناء بزرگترین فراکسیون مجلسی است و سایرین می گویند که بزرگترین فراکسیون٬ اصلاح است.

این مشکل از زمان دولت عادل عبدالمهدی وجود داشت٬ اما هر دوی این فراکسیون ها عبدالمهدی را انتخاب کردند و تعیین نشد که بزرگترین فراکسیون کدام است. این دو بلوک مجلسی سال گذشته از رئیس مجلس و رئیس جمهور خواستند تا تعیین نمایند که فراکسیون بزرگتر کدام است؛ اما تا الان هیچ کس نمی داند که بزرگترین بلوک مجلسی عراق کدام است.

سپس فراکسیون اصلاح نظر خود را تغییر داده و گفت که حتی اگر این فراکسیون هم بزرگترین بلوک مجلسی عراق باشد٬ ما نامزدی برای نخست وزیری معرفی ننموده و این کار را به ملت و میدان های اعتراضات می سپاریم.

بعد از آن فراکسیون البناء ابتکار عمل را به دست گرفت؛ اما نتوانست به خوبی رضایت معترضان را به دست بیاورد و می توانست شخصیتی مستقل که هیچگونه سِمَتی نداشته باشد را معرفی کند. اما شخصیت هایی مانند دکتر قصی یا عیدانی را که با وجود همه احترامی که برای آنها قائلیم٬ در استان خودشان مورد قبول نیستند را معرفی کردند که اعتراضاتی ضد آنها وجود دارد٬ پس چگونه آنها را به عنوان نخست وزیر معرفی کردند؟

بنابراین یک درک غلط از سوی بلوک مجلسی البناء٬ رئیس جمهور را در این شرایط قرار داده٬ آیا او کسی را معرفی کند که مورد اعتراض است؟ همه اسامی که برای نامزدی نخست وزیر معرفی گردید مورد اعتراض تظاهرات نمایندگان بود و مرجعیت می گوید که همراه با معترضان است و جایگزینی که مورد اعتراض آنها باشد را معرفی نمی نماید. رئیس جمهور چگونه کسی را انتخاب کند که تظاهرات نمایندگان به او معترض اند و یا از قشر سیاسی است؟